طبقه متوسط فقیر، امنیت ملی را تهدید میکند/ پیامد اجتماعی این وضعیت خطرناک است
میانگین تورم بالای ۲۰ درصد طی بیش از نیم قرن، نهفقط قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه طبقات اجتماعی را زیر و رو کرده، طبقه متوسط را فرسوده و فقیر ساخته، باندهای سیاسی اقتصادی فاسد را پرورانده و مسیر شکلگیری و توفیق یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.
قادر باستانی تبریزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم مساله اصلی اقتصاد ایران، تورم مزمنی است که بیش از پنج دهه همچون موریانه، بنیان اقتصاد، سیاست و جامعه را خورده و همزمان شبکهای از ذینفعان قدرتمند را فربه کرده است. همان ذینفعانی که کشور را عملا در گروگان منافع خود نگه داشتهاند. میانگین تورم بالای ۲۰ درصد طی بیش از نیم قرن، نهفقط قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه طبقات اجتماعی را زیر و رو کرده، طبقه متوسط را فرسوده و فقیر ساخته، باندهای سیاسی اقتصادی فاسد را پرورانده و مسیر شکلگیری و توفیق یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.
تورم، بزرگترین ماشین بازتوزیع ناعادلانه ثروت در ایران است که به سود ذینفعان و به زیان مستمر حقوقبگیران، فقرا و کارآفرینان عمل کرده است. با این حال، یک جابهجایی زیرکانه و عامدانه در دستور کار سیاستگذاری رخ داده است. بحث اصلی باید کنترل تورم میبود، اما همواره ذینفعان وضع موجود، آگاهانه آن را به «کنترل قیمتها» تقلیل دادند. چرا؟ چون کنترل قیمت، رانت میسازد، امضای طلایی میآفریند، بازار سیاه و سهمیه و فساد تولید و جریان ثروت بادآورده را برای همان گروهها تسهیل میکند. در حالی که کنترل تورم، منافع آنها را به نابودی میکشاند.
اساسا کنترل تورم یک پروژه حکمرانی است و تا زمانی که به سیاست کلی حاکمیت تبدیل نشود و همه سیاستها - از بودجه و بانکداری تا سیاست خارجی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی - ذیل آن همسو نشوند، هر برنامهای آب در هاون کوبیدن است. در شرایطی که نیروهای مختلف نظام در جهتهای متنافر حرکت میکنند، نتیجهای جز شتاب گرفتن تورم نمیتوان انتظار داشت. تحریمها این وضعیت را پیچیدهتر کردهاند. تحریم فقط درآمد دولت را کم نکرده، بلکه با ضعیف کردن دولت، بسیاری از وظایف و قدرتهای آن را عملا به دست گروههای غیررسمی و شبکههای ذینفوذ سپرده است. نتیجه این روند، لاغر شدن اختیارات دولت رسمی و فربه شدن «دولتکها» است.
در چنین فضایی، چرخهای از منافع شکل گرفته که در آن اجزای مختلف شبکه قدرت، یکدیگر را تقویت میکنند و هر تلاشی برای اصلاح را از درون خنثی میسازند. لابد در این شرایط، طبیعی است که ذینفعان قدرتمند از وضع موجود دفاع کنند، چون تغییر برای آنها پرهزینه است. قواعد و نهادها بهگونهای شکل گرفتهاند که قفل شدهاند و راه اصلاح را میبندند. از سوی دیگر، نه اعتماد لازم وجود دارد و نه هماهنگی برای یک تغییر همزمان. هر کس بهطور فردی رفتاری به ظاهر عقلانی انجام میدهد، اما حاصل جمع این رفتارها، نتیجهای کاملا غیرعقلانی در سطح جامعه است؛ درست شبیه چهارراهی بینظم که همه میخواهند جلوتر بروند و دست آخر، هیچ کس عبور نمیکند. یکی از ریشههای اساسی این وضعیت، مساله بودجه و نبود خزانه واحد، مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی است.
این اصل مقرر میدارد که تمامی درآمدهای کشور باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و تمامی پرداختها تنها در چارچوب اعتبارات مصوب قانون انجام گیرد. از زمان شوستر تاکنون، خزانه واحد در ایران تحقق نیافته است. هنوز هم هیچ کس دقیق نمیداند دولت ایران چقدر درآمد دارد. خزانههای دو و سه و چندگانه، همان جایی است که دست ذینفعان در آن فرو رفته است و تا زمانی که شفافیت مالی برقرار نشود، سخن گفتن از کنترل تورم چیزی جز یک رویا نخواهد بود. پیامد اجتماعی این وضعیت خطرناک است. در هفت سال گذشته، بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده است. طبقه متوسط فقیر، یک تهدید امنیت ملی است. همزمان، حدود ۳۰ درصد جامعه با ناامنی غذایی روبهرو هستند و نیازمند حمایت فوریاند.
از سوی دیگر، ذهنیت غالب جامعه این است که دولت پول دارد، اما نمیخواهد کاری برای مردم بکند. این تصور سرمایه اجتماعی و مشروعیت را فرسایش میدهد و تغییر این ذهنیت، فقط با اقدام ملموس ممکن است. اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه، سه موتور اصلی تورم - انتظارات تورمی، کسری فزاینده بودجه و اضافهبرداشت بانکها - با سرعت و شدت بیشتری به حرکت درآمدهاند. در چنین وضعیتی، کنترل تورم باید به اولین و آخرین سیاست کلی کشور تبدیل شود، بهگونهای که حتی سیاستهای امنیت ملی نیز در چارچوب و ذیل این هدف تعریف و تنظیم شوند.
اما چرا توصیههای کارشناسان دلسوز شنیده نمیشود؟ چون بخشهایی از قدرت عملا پاسخگو نیستند؛ چون در تصمیمگیریها، منطقهای غیرکارشناسی بر تحلیل علمی غلبه دارد؛ چون تعارض منافع گسترده است؛ چون به نخبگان مستقل اعتماد کافی وجود ندارد؛ چون نهادهای واسط ضعیف و کماثرند و چون اصلاحات واقعی، هزینه و درد کوتاهمدت دارد. مساله کمبود ایده یا کارشناس نیست، مساله نسبت میان منافع و هزینههاست. تا وقتی هزینه نشنیدن کارشناسان کمتر از هزینه عمل کردن به نظر آنهاست، گوش شنوایی شکل نخواهد گرفت.
تاریخ توسعه نشان میدهد لحظههای آستانهای، زمانی پدید میآیند که نیروهای بالادست به یک توافق جدید برسند. بحرانها همیشه به معنای فرصت نیستند، اما گاهی پنجرهای برای تغییر میگشایند. تورم امروز به بدخیمترین سرطان اقتصاد و سیاست ایران بدل شده که با مُسکن و اصلاحات جزیی درمان نمیشود یا باید کنترل تورم به اولویت مطلق حکمرانی تبدیل شود و ریشههای نهادی آن هدف قرار گیرد یا باید پذیرفت که گروگانگیری خاموش یک ملت همچنان ادامه مییابد و به فرسایش و نابودی منتهی میشود.
