معمای عجیب مالیات در ایران
با وجود گسترش پایههای مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران تقریبا بدون تغییر باقی مانده است
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در حدود دو دهه گذشته میپردازد و مساله اصلی آن این است که چرا با وجود گسترش پایههای مالیاتی، اصلاحات قانونی، توسعه سامانههای اطلاعاتی و بهویژه استقرار و تعمیق مالیات ارزش افزوده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور تقریبا ثابت مانده و حتی در مقاطعی کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالیکه انتظار میرفت با کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات در تامین بودجه دولت، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز به شکل معناداری افزایش یابد، این هدف در عمل محقق نشده و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی سالهای طولانی حول حدود ۵ تا ۶درصد نوسان کرده است. بررسیها نشان میدهد که افزایشهای اسمی درآمدها لزوما به معنای افزایش واقعی ظرفیت مالیاتستانی نیست.
کارشناسان معتقدند شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» این شاخص برای مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در طول زمان مناسبتر از مقادیر اسمی درآمدهاست. بر اساس این معیار، بهرغم اجرای سیاستهای متعدد، این نسبت در ایران طی دو دهه گذشته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و حتی در مقایسه با متوسط کشورهای عضو OECD بسیار پایینتر است.
در گزارش مرکز پژوهشها اشاره شده است که درآمدهای مالیاتی به پنج دسته عمده شامل مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات تقسیم میشوند. این تفکیک نشان میدهد که دو پایه «مالیات بر درآمد شرکتها» و «مالیات بر کالاها و خدمات» بیشترین سهم را در مجموع درآمدهای مالیاتی دارند و نوسانات آنها نقش تعیینکنندهای در روند کل درآمدهای مالیاتی ایفا میکند.
بررسیها نشان میدهد که در سالهای ابتدایی دهه۱۳۸۰، بخش بزرگی از درآمد این پایه ناشی از مالیات بر عملکرد شرکتهای دولتی، بهویژه شرکت ملی نفت ایران، بوده است. حذف این عامل نشان داد که بخش مهمی از رشد ظاهری مالیاتها در آن سالها نه ناشی از گسترش واقعی پایه مالیاتی، بلکه حاصل یک تغییر حسابداری بوده است.
یکی از محورهای مهم تحلیل گزارش، مساله قیمتگذاری دستوری است. وقتی قیمت یک کالا بهصورت دستوری پایین نگه داشته میشود، ارزش واقعی معاملات کاهش مییابد و در نتیجه، مالیاتهای مبتنی بر قیمت یا ارزش، مانند مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی، تضعیف میشوند. این سیاستها در طول زمان باعث فرسایش پایههای مالیاتی و کاهش قدرت مالیاتستانی دولت شدهاند.
در بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، یافتهها نشان میدهد که مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده، اما این افزایش نیز در مقیاس کل اقتصاد نتوانسته اثر تعیینکنندهای بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بگذارد.
در نهایت سه عامل اصلی ریشههای ایستایی درآمدهای مالیاتی به نظر میرسند. نخست، نقش خاص نفت و نحوه لحاظ کردن آن در حسابهای مالیاتی. دوم، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ارزی که بهطور سیستماتیک پایههای مالیاتی را تضعیف کردهاند. سوم، گسترش معافیتهای مالیاتی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت مالیاتستانی را از بین برده است.
