تلاش دولت برای قانونی کردن سرکوب مزدی

در دو هفته اخیر بحث تصویب «نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» توسط مجلس، انتقادات بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است.

به گزارش ایلنا، بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کرده‌اند.

در مقابل برخی مجلسی‌ها به صورت غیررسمی اعلام کرده‌اند که این مصوبه درحالی رای نمایندگان را آورده که دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد. 

با این وجود، انتقادات همچنان به این تصمیم مجلسی‌ها ادامه دارد؛ به ویژه اینکه خطر این تغییر قانونی، حقوق کارگران بخش خصوصی و افراد تحت پوشش قانون کار را نیز تهدید می‌کند. 

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نسبت به اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تذکراتی را مطرح کرده است. 

مخالفت کارکنان و بازنشستگان دولت 

محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، در این رابطه بیان کرد: ما بازنشستگان حقوق بگیر دولت این مصوبه اخیر مجلس در زمینه حذف الزام افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با تورم را که با اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، کاملا منفی ارزیابی می‌کنیم. برخی نمایندگان مجلس امسال به ما قول داده بودند که میزان افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم نباشد. با این وجود همین مجلس چنین تصمیم غافل‌گیرکننده‌ای را در زمینه قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گرفت. 

وی افزود: ما معتقدیم این مصوبه برای دولت محملی ایجاد می‌کند که به واسطه آن اقدامات بیشتری برای تضعیف سفره کارکنان و بازنشستگان انجام شود. باز شدن دست دولت در اینکه بنابر سلیقه خود حقوق کارکنان را افزایش دهد، خطرناک است. 

انتظاریان تصریح کرد: خود نمایندگان مخالف این مصوبه نیز تاکید دارند که مصوبه اخیر خلاف قانون است و باید شورای نگهبان در برابر بی‌ضابطه کردن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مقاومت کند. 

تاثیر ذهنی تصمیم حقوقی دولت روی مزد کارگران

بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که مصوبه اخیر مجلس در زمینه بی‌ضابطه‌سازی افزایش حقوق کارکنان دولت و حذف الزام افزایش به میزان تورم، روی افزایش مزد کارگران نیز تاثیر منفی می‌گذارد. 

علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این رابطه اظهار کرد: قانون برای اجرا نوشته می‌شود. تمام اجزای یک قانون تفسیر حقوقی و اجرایی دارد و ضمانت اجرایی آن در بطن همان قانون موجود است. این استدلال که افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق قانون نبوده و در نتیجه حذف الزام افزایش به میزان تورم اشکالی ندارد، استدلالی نابجاست. در همان ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وقتی بر تناسب افزایش حقوق و تورم تاکید شده، راه را بر تفسیر بسته است. 

وی افزود: وقتی قانون‌گذار هدف خود از گذاشتن قانون را مشخص کرده، مجری دیگر نمی‌تواند از قانون تخطی کند. ذی‌نفع این قانون می‌توانست به استناد این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق قانونی خود را مطالبه کند. اینکه قانون تکلیفی ایجاد می‌کند که برای دولت‌ها بار مالی ایجاد می‌کند، باعث شده تا دولت‌ها تلاش کنند بخش‌های الزام‌آور قانون را به نفع خود تغییر دهند و اکنون مجلس تسلیم این اراده دولت‌ها شده است. 

حیدری ادامه داد: اکنون ریش و قیچی دست دولت است و دولت هرچه بخواهد، مجلس به آن تمکین خواهد کرد؛ در عمل مجلس ابزار نظارتی خود بر تصمیم مزدی دولت را از خود سلب کرده است. اکنون اگر دولت بخواهد میزان افزایش حقوق کارکنان را صفر درصد افزایش دهد، مجلس به استناد هیچ قانونی نمی‌تواند با دولت مخالفت کند. لذا هدف دولت که خلاصی از قید قانون است، محقق شده است. 

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: ما از سال ۱۳۹۷ تورم‌های بالای ۴۰ درصد را به صورت مداوم تجربه کرده‌ایم و پس از آن دیگر دولت هرگز به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نکرده است. مجلس به جای حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان دولت، با این وضعیت و نارضایتی نیروهای دولتی همراه شده است. این موضوع می‌تواند برای مشمولین قانون کار نیز صادق باشد. 

این اقتصاددان اضافه کرد: معیشت موضوعی است که با کسی تعارف ندارد. قیمت خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت مشخص است. بازار مسیر خود را می‌رود و مصوبات و تصمیمات دولت هم روند خود را جدا از واقعیت بازار طی می‌کند. این روند فقر ایجاد می‌کند. اینکه دولت‌ها امکان تامین مالی برای جلوگیری از تشدید این شکاف را ندارند، موضوع قابل درکی است، اما ناترازی بودجه‌ای نباید از جیب کارمندان و کارگران و بازنشستگان رفع شود. راه‌های بسیار زیادی برای کاهش بودجه‌های اضافی وجود دارد که دولت از آن‌ها چشم پوشی کرده و بدترین شیوه را برای جبران کسری بودجه -که کاهش حجم سفره کارکنان است- دنبال می‌کند؛ کارکنانی که خود موتور محرک موفقیت یا شکست دولت‌ها هستند و نارضایتی آن‌ها دولت را ناموفق‌تر می‌کند! 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: در مورد کارگران و تاثیری که از مصوبه اخیر مجلس می‌گیرند باید گفت که کارگران از ماده ۴۱ قانون کار در زمینه افزایش حقوق تبعیت می‌کنند. در ماده ۴۱ بحث تورم الزام قطعی و صریح مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و از واژه «تعیین باتوجه به تورم» در آن استفاده شده است. اما تبصره بعدی بسیار صریح‌تر و الزام آورتر است. در تبصره دوم تاکید شده که میزان مزد باید به عدد سبد حداقلی معیشت برسد که البته سال‌هاست اجرا نشده. 

سرکوب مزدی ممکن است؟! 

وی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند طبق توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین المللی به صورت مستقیم در قانون کار دست ببرد و به شیوه‌ای که می‌خواهد (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوبه‌ای از مجلس بگیرد که افزایش مزد کارگران را نیز مانند کارمندان بی‌ضابطه کند. دولت اگر هم بخواهد با زور و قدرت خود مصوبه مشابهی را در مورد کارگران به تصویب برساند، موفق نخواهد شد. 

حیدری تاکید کرد: ما موضوعی به نام نرخ تعادلی مزد در بازار داریم که صرف‌نظر از تصمیم مزدی دولت عمل می‌کند. اگر دولت روزی تصمیم بگیرد در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی امروز، حقوق کارگران را ۱۰ درصد افزایش دهد، شاید در نهایت با تغییر برخی قوانین و همراهی مجلسی که منافع کارگران را پیگیری نمی‌کند، به چنین رقمی با کمک کارفرمایان برسد، اما بازار کار از این تصمیم تبعیت نخواهد کرد. 

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: حتی هم اکنون که برای سال ۱۴۰۴ مزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته، بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز به دلیل‌عدم مطلوبیت مزد برای نیروی کار، با کمبود نیرو مواجه هستند. کارگران از کار کردن با این دستمزدها اجتناب می‌کنند؛ لذا در این ماجرا، دولت برای سرکوب مزدی تلاش بیجا می‌کند!