جهانگیری: دامن جمهوری اسلامی را از فساد پاک کنیم، وزیر نفت: ۹ قرارداد نفتی با شرکتهای ایرانی امضا شد، روند تصویب لوایح FATF شتاب میگیرد و سلطانیفر از معاونت مطبوعاتی رفت از مواردی است که مطبوعات امروز به آن پرداختهاند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۳۳ مطلب
جهانگیری: دامن جمهوری اسلامی را از فساد پاک کنیم، وزیر نفت: ۹ قرارداد نفتی با شرکتهای ایرانی امضا شد، روند تصویب لوایح FATF شتاب میگیرد و سلطانیفر از معاونت مطبوعاتی رفت از مواردی است که مطبوعات امروز به آن پرداختهاند.
تاکنون گزارش مستندی درباره کارساز بودن وضع قوانین برای پیشگیری از پرداختهای نجومی به مدیران دولتی در دست نیست. با اوضاع و احوال کنونی کشور بعید نیست که دوباره برخی از مدیران با دور زدن قوانین و یافتن درزهای آن برای خود حقوقهای نجومی دست و پا کنند.
فعالیتهای پوری حسینی و دستگاه متبوعش ضمن آنکه در کانون توجه مسئولان سه قوه قرار گرفته، با واکنش فعالان مبارزه با فساد نیز رو به رو شده است.
جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز کشور و پیشگیری از برخی سوء استفاده ها، افزود: باید روزنه های فسادزا در کشور که موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آید.
قبل از او فرانک چاوز یکی از دادستانهای این پرونده که هماکنون در قید حیات نیست، در بیانیهای پیش از مرگش گفته بود که مارکوس با استفاده از شرکتهایی در سوئیس به دنبال مخفی کردن میلیونها دلار پولی که از بودجه کشور دزدیده، بوده است.
گروه سهنفره یعنی دو برابر بومی «ج» و یک بساز و فروش به نام آقای «ب» در این پرونده نقش اصلی را بر عهده دارند. این گروه سهنفره در دولت محمود احمدینژاد پروژه جزیرهخواری در کیش را آغاز کردند و به یکی از اصلیترین سازندگان برجهای مسکونی ویلایی در این منطقه تبدیل شدند. اسنادی که به دست ما رسیده تایید میکند که آنها در شبکه مدیران دولتی و نظام بانکی حامیان جدی داشتهاند که اجازه نمیدادهاند حتی وصول مطالبات نیز مسیر عادی را طی کند.
وی تأکید کرد: برخی سازمانهای مسئول که وظیفه جلوگیری از این فسادها را دارند خود درگیر فساد شدهاند و به درستی عمل نمیکنند که نتیجه آن یک فساد سازمان یافته میشود.
مقامهای دولتی سابق به اختلاس، سوء استفاده از قدرت و جعل برنامه قرضه نفتی پتروکاریب ونزوئلا حین روی کار بودن دولتهای میشل مارتلی و رنه پریوال، روسای جمهوری سابق بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ متهم شدند.
