هر قطعه سکه امامی با قیمت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزدی ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان، نیمسکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵۱۰ هزار تومان فروخته شد.
۷۷۶ مطلب
هر قطعه سکه امامی با قیمت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزدی ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان، نیمسکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵۱۰ هزار تومان فروخته شد.
اقتصاد ایران کشش ارز هشت هزار تومانی را ندارد و قدرت خرید ما در ایران به هیچ عنوان با ارز بالای هشت هزارتومان همخوانی ندارد. از سوی دیگر بازار کار و کالا نیز با بازار بالای هشت هزارتومان، قفل خواهد شد. میانگین حقوق و دستمزد در ایران در سال ۹۷ حدود دومیلیون تومان است و این حقوق و دستمزد با دلار بیش از هشت هزار تومان برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین همانطور که عرض کردم با این نرخ دلار تمام اقتصاد ما قفل خواهد شد.
مهمترین ایرادی که شاید بتوان به این بسته گرفت، ادامه پمپاژ ارز دولتی به کالاهای اساسی است که تشخیص آنها و نیز صحت نیت واردکنندگان آنها چندان شفاف نیست.
آیا با این روش تمام نیازهای کشور پاسخ داده خواهد شد؟ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجددا با یک نرخ سوم مواجه خواهیم شد که حتما بیش از نرخ بازار ثانویه است و ما دوباره باید شاهد قاچاق و بازداشت و ... باشیم. در این میان هم فعالان حوزه پتروشیمی وقتی ببینند که ارز در بازار ثانویه زیر شش هزار تومان است و در بازار سوم مثلا یازده هزار تومان است، حتما ارز خود را در آن بازار میفروشند تا سود بیشتری ببرند.
اگر مردم میخواهند بدانند که نمایندگان چه کاری انجام میدهند حتما روزهایی که صحن علنی است، پیچ رادیو ماشین یا خانهشان را بچرخانند و گوش کنند
شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ میشوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمتگذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد میشود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد…
«دولت باید واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی را ملی اعلام میکرد. یعنی باید اجازه میداد شرکت بازگانی دولتی این اقلام را وارد کند. راه دیگر این بود که واردکنندگان به صورت حق العمل کار با شرکت بازرگانی دولتی کار کنند و این کالاها را وارد کند.»
نگاهی به روند داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلار نشان میدهد که از ابتدای سال ۹۵ تا بهمنماه ۹۶، تنها سه ماه بوده که رشد نقطهبه نقطه آن مثبت بوده است.
یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد، این است که از سوی دولت و بخشهایی از منتقدان دچار افراط و تفریط در خصوص آسیبشناسی اتفاقات اخیر هستیم. به این صورت که از یک طرف دولت عنوان میکند که این مسائل ناشی از اختلالاتی است که برخی گروهها و افراد در بازار و به طور کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. از طرف دیگر مخالفان دولت معتقدند که همه مشکلات موجود که زمینه ساز مسائلی مانند اعتراضات اخیر شده، به دلیل عملکرد دولت بوده است
سال 91 در اوج بیکفایتی مسئولین اقتصادی و هرج و مرج سیاست خارجی و سر پیچی رئیسجمهور وقت از همه قواعد حکومتی و یکه تازی مطلق، نه صدایی بلند شد، نه مجلس دولت را به استیضاح تهدید کرد. تنها تفاوت مهمی که هست مردم حالا بیدار شدهاند.
