۸۴۶ مطلب
من همیشه درباره آقای جهانگیری یک مثالی میزنم و میگویم ایشان مثل یک تریلی هجده چرخ است که میتواند ۵۰ تن بار با خود حمل کند. در دولت اول آقای روحانی، آقای جهانگیری حدود ۴۰-۴۵ تن بار حمل میکردند، اما در دولت دوم بیشتر از ۱۰ تن بار حمل نمیکند. یعنی یک چیزی حدود ۸۰ درصد ظرفیت آقای جهانگیری به کار گرفته نشده است
«به عقیده من یکی از راههای بازگرداندن امید به جامعه این است که به مردم اثبات کنیم که مسئولان هر کاری که انجام میدهند، مداخله غیر قانونی و فراقانونی صورت نمیگیرد و کاملا قانونمدار به دنبال رفع مشکلات کشور و مردم هستند. ما باید از تجربیات جهانی و اثبات شده استفاده کنیم. اینکه مداوم فکر کنیم که تافته جدا بافته هستیم و با آزمون و خطا جلو برویم جز اینکه به کشور آسیب وارد میکنیم هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.»
وی با اشاره به دعوت از معاون وزیر صمت در رابطه با گرانفروشیهای اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواستهام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمیکند و امروز مردم پناهی ندارند و به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی میکنیم که این یک شیوهای است.
تورک در جلسه دادگاه افزود: «متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیتهای وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر میشود و تلاشهای دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجهای نمیشود.»
در تاریخ ۱۴ تیر امسال بود که سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت: فردی که معروف به سلطان سکه بود و سال 96 حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگیر شد.
در صورتی که دلایلی مبنی بر وقوع جرم توسط رئیس جمهور و هرکدام از وزرا وجود داشته باشد، قوه قضائیه میتواند به این اتهامات رسیدگی کند. اما آنچه که در جلسه امروز مجلس مطرح شد، هیچ بار حقوقی برای رئیس جمهور ندارد
رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.
رحیمپور ازغدی گفت: علیرغم اینکه برخی از افراد ریشه سکولاریسم را در دانشگاه دنبال میکنند، باید گفت که ریشه سکولاریسم در حوزه علمیه بوده و در حوزه علمیه به مسائل روز کشور و مسائل حل نشده توجه نمیشود و در زمینهٔ فقه بانکی و اقتصادی بیسوادی حوزه و دانشگاه موج میزند.
تمام كساني كه با رسانههاي آزاد مخالف هستند و در عين حال مدعي مبارزه با فساد هستند يا خواهان تشديد اين مبارزه هستند را بايد دروغگويان بزرگ ناميد. بدون نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي و مستقل از ساختار قدرت كه آزاد باشند، مبارزه با فساد يك شعار فريبكارانه و توخالي است.
اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا اینها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فیالارض هستند
