در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۷۴ مطلب
میلیونها نفر زیر خط فقر اجتماعی و در حاشیه شهرها زندگی میکنند و سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته با این حال سیاستگذاریها همچنان بهجای رسیدگی به ریشههای فروپاشی خانواده، بر طرحهایی مانند تشویق به ازدواج و دستکاری قانون مهریه متمرکز مانده. در این میان تناقضی آشکار میان سیاستگذاریها و واقعیات اجتماعی وجود دارد که در راس آن مشکلات معیشتی قرار دارد.
طبق آمار منتشر شده، تعداد ازدواجها در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل و بهار امسال، کاهش یافت.
«شرایط سخت اقتصادی می تواند مثل بنزین روی آتشِ اختلافات زناشویی عمل کند. در بسیاری از موراد، شوهر به دنبال فروش بخشی از جواهرات همسرش است(موضوعی که در جامعه شهریِ مصر عادی است)، با این حال اغلب با واکنش منفی خانواده همسرش رو به رو می شود. این موضوع خود درگیری را اجتنابناپذیر میکند و موجب می شود تا زوج ها خیلی زود سر از دادگاه و در نهایت جدایی درآورند.»
تقی آزاد ارمکی تاکید می کند در صورت افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال و دسترسی به زندگی آرام، مردم خواه ناخواه به سمت فرزندآوری می روند.
یک وکیل با استناد به محدودیت جدید مینویسد: «تا ۱۴ سکه پابند اعمال میشود؛ یعنی اگر فردی توان پرداخت نداشته باشد، به مدت طولانی درگیر محدودیتهای پابند خواهد بود. اما اکثر افراد تصور میکنند از ۱۴ سکه به بعد ضمانت اجرا وجود ندارد، درحالیکه همچنان امکان توقیف اموال، ارث، دیه و املاک از طرف زن وجود دارد».
مصوبه اخیر مجلس درباره محدودکردن مهریه، تلاش دارد مسالهای پیچیده و چندوجهی را با «عدد» حل کند، غافل از اینکه نهاد خانواده، برآیند لایههای تاریخی، عرفی، دینی و مدرن است و هیچ ماشینحسابی نمیتواند جایگزین فهم عمیق این تنوع شود.
خانمها و خانوادههای آنها هنگام تصمیمگیری برای ازدواج و آغاز زندگی مشترک با همسر، این نگرانی را نداشتند که اگر شوهر به دلیل بلهوسی یاعدم علاقه پس از ازدواج قصد ازدواج مجدد با زن دیگری یا طلاق او را داشته باشد، با اتکا به مهریه، از نظر مالی خود را تامین کند. اکنون دغدغه خانمها این است که با اصلاح قانون، ضمانت مالی برای آینده پس از زندگی مشترک با شوهر در حال اضمحلال است
یک حقوقدان گفت: پژوهشها و گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که برخلاف ادعاهای عمومی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه، مادهای که ادعا میشود «به نفع زنان» است، در عمل شرایط طلاق را برای آنان سختتر کرده است.
مقاسیه آمار طلاق در ایران و خارج نشان میدهد که رشد طلاق و ناسازگاری زوجین و تغییر بینش و نگرش آنها نسبت به زندگی فقط منحصر به ایران نیست و آمار طلاق در کل جهان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در کشور مالدیو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۵.۵درصد طلاق ثبت شده و این کشور در رتبه نخست طلاق در کل جهان قرار گرفته است.
همسرم فریاد میزد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است، مهریه ۲۰۰ سکهای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریهات را بدهم! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!
