مهریه و آزادی زندانیان؛ نگاهی به اصلاح ضمانت اجرایی قانون

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش میزان قابل وصول و قابل پیگرد مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بار دیگر یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حقوق خانواده را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. با این حال، آنچه بیش از خود مصوبه جلب توجه می‌کند، حجم بالای هیاهوی رسانه‌ای، تحلیل‌های احساسی و برداشت‌های نادرستی است که پیش از مطالعه دقیق متن قانون، در فضای عمومی بازتولید شده‌اند.

نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که در این میان عامدانه یا سهواً نادیده گرفته می‌شود، آن است که مصوبه مجلس هیچ سقفی برای مهریه تعیین نکرده است. قانون‌گذار نه میزان مهریه را محدود کرده و نه در توافق آزاد میان زن و مرد دخالتی داشته است. آنچه تغییر یافته، صرفاً ضمانت اجرای کیفری و امکان پیگرد قضایی مهریه است که از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده است. به بیان روشن‌تر، مهریه همچنان می‌تواند هر عددی باشد که طرفین بر آن توافق می‌کنند، اما ابزار زندان برای ناتوانی مالی، محدود شده است.

این اقدام نه تنها بی‌سابقه نیست، بلکه ادامه منطقی همان مسیری است که سال‌ها پیش با تعیین حد ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای مهریه آغاز شد. تجربه قانون‌گذاری نشان داد که استفاده از ابزار کیفری در موضوعی که ماهیتاً مدنی و خانوادگی است، پیامدهای اجتماعی سنگینی به همراه دارد؛ پیامدهایی که نه به نفع زنان بوده و نه به نفع خانواده. از همین رو، القای این تصور که مجلس «حق مهریه زنان را حذف کرده»، تحریفی آشکار از واقعیت حقوقی و متن مصوبه است.

در کنار این فضاسازی، برخی تحلیل‌ها تلاش کرده‌اند اصلاح ضمانت اجرای مهریه را به موضوعاتی چون حق تحصیل، اشتغال یا خروج از کشور زنان گره بزنند. حال آن‌که بررسی دقیق قوانین نشان می‌دهد هیچ‌یک از این حقوق توسط قانون‌گذار سلب یا محدود نشده است. طرح چنین ادعاهایی بیش از آن‌که مبتنی بر قانون باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای ایجاد نگرانی اجتماعی و انحراف افکار عمومی از اصل بحث باشد.

این یادداشت صرفاً یک بحث نظری یا حقوقی انتزاعی نیست، بلکه برآمده از تجربه زیسته یکی از هزاران مردی است که در سال‌های گذشته قربانی سازوکار ناعادلانه مهریه شده‌اند. نگارنده، با وجود جدایی قانونی از همسر سابق خود، همچنان موظف به پرداخت مهریه است؛ در حالی که همسر سابق، با وجود ازدواج مجدد برای سومین بار، کماکان از دو شوهر پیشین خود مهریه دریافت می‌کند. بی‌تردید چنین وضعیتی نه با فلسفه مهریه به‌عنوان پشتوانه مالی زن همخوانی دارد و نه با اصول عدالت و انصاف سازگار است.

برخی منتقدان این اصلاح، با استناد به آمار حدود «دو هزار زندانی مهریه» تلاش می‌کنند اهمیت مسئله را کم‌اهمیت جلوه دهند و چنین وانمود کنند که قانون به خاطر «عده‌ای محدود» تغییر کرده است. این استدلال، از اساس مخدوش است. نخست آن‌که این آمار تنها مربوط به زندانیان فعلی است؛ حال آن‌که اگر زندانیان مهریه از سال ۱۳۷۷ تاکنون و همچنین افرادی که در آینده به دلیل همین قانون ناعادلانه روانه زندان شده‌اند را در نظر بگیریم، با هزاران مرد و خانواده آسیب‌دیده مواجه خواهیم شد. دوم آن‌که حتی اگر تنها یک انسان بی‌گناه به واسطه یک قانون غلط و بدون ارتکاب جرم واقعی زندانی شود، همان یک نفر برای اصلاح قانون کفایت می‌کند؛ چرا که زندان جای کسی نیست که جرمش ناتوانی مالی یا ازدواج ناموفق بوده است.

تحلیل مسئله مهریه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. بسیاری از مردانی که در دهه‌های گذشته ازدواج کرده‌اند از جمله خود نگارنده مقاله، در شرایطی تعهد مهریه داده‌اند که قیمت سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان و حقوق اداره کار حدود دو میلیون تومان بوده است. امروز اما همان سکه به بیش از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده و حقوق اداره کار به زحمت به ۱۵ میلیون تومان نزدیک می‌شود. این شکاف عظیم، نتیجه تورم ساختاری و سقوط ارزش پول ملی است؛ نه تصمیم فردی مردانی که تنها خواسته‌شان تشکیل خانواده بوده است. آیا منصفانه است که بار این بحران اقتصادی، با تهدید زندان، بر دوش یک فرد گذاشته شود؟

در پاسخ به این پرسش پرتکرار که «مگر مرد را مجبور کرده‌اند مهریه را قبول کند؟» باید از فضای انتزاعی فاصله گرفت و به واقعیت اجتماعی بازگشت. در جامعه امروز، مهریه‌های بالا اغلب نتیجه فشار عرفی، انتظارات خانواده عروس و الزام به نشان دادن احترام به دختر خانواده است. بسیاری از مردان، نه از سر بی‌عقلی، بلکه برای آغاز زندگی مشترک، حفظ آرامش و جلوگیری از تنش‌های خانوادگی، این تعهدات را می‌پذیرند؛ نه برای آن‌که مهریه در نخستین اختلاف، به ابزاری برای فشار، تهدید و انتقام تبدیل شود.

با این حال باید تأکید کرد که این اصلاح، با وجود مثبت بودن، همچنان ناکافی است. قانون جدید نیز جلوی پدیده زنان به‌اصطلاح «کاسب مهریه» را که از چند نفر به‌صورت هم‌زمان یا متوالی مهریه دریافت می‌کنند، یا با ازدواج‌های صوری و هدفمند صرفاً به قصد وصول مهریه وارد رابطه می‌شوند، نمی‌گیرد. افزون بر این، مجموعه‌ای از قوانین ضدخانواده از جمله حق حبس، توقیف ملک و خودرو، توقیف ارث و ممنوع‌الخروجی مردان همچنان به قوت خود باقی است؛ قوانینی که نه‌تنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند، بلکه عملاً به فروپاشی آن دامن می‌زند. با این وجود، کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، گامی رو به جلو و انسانی محسوب می‌شود و امید آن می‌رود که شورای نگهبان، به دور از هیاهوی رسانه‌ای و فشارهای احساسی، با تصویب این قانون موافقت کند تا زمینه آزادی بسیاری از زندانیان مهریه فراهم شود و از زندانی شدن مردان بی‌شماری در آینده جلوگیری به عمل آید. بی‌تردید، این اصلاح هرچند کافی نیست، اما می‌تواند آغازی برای بازنگری عادلانه‌تر در قوانین خانواده باشد.