فساد مساله چند نفر نیست، مساله یک ساختار است
فساد کمتر از طریق برخورد با افراد و بیشتر از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر مهار میشود.
سمانه ناظریان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ۱۸ آذر، روز ملی مبارزه با فساد بود، فرصتی برای بازاندیشی در نظام حکمرانی مالی و پیشگیری از فساد اقتصادی در کشور. در سالهای اخیر بارها شاهد بودهایم که نام برخی موسسات مالی و اعتباری، پروژههای بزرگ و حتی مدیران سابق، در پروندههای کلان فساد اقتصادی مطرح شده است. این رخدادها اگرچه واقعی و سنگین هستند، اما یک خطای مهم تحلیلی تکرار شده است: فروکاستن فساد به چند چهره یا چند پروژه. فساد در ایران - همانند بسیاری از کشورها - نه یک حادثه فردی و مقطعی، بلکه محصول طراحی نشده یا اجرای ناقص نظام حکمرانی مالی و نظارت موثر است. جایی که قانون هست اما ضمانت اجرا ندارد؛ مجوز هست اما نظارت نیست؛ صندوق قرضالحسنه به بانک تبدیل میشود، اما پاسخگویی و شفافیت مالی همراهش رشد نمیکند؛ طبیعی است که مسیر سوءاستفاده باز بماند. مساله اصلی، «چرایی» است؛ نه فقط «چه کسی»
پرسشهای درست چنینند:
٭ چرا موسساتی که فلسفه وجودیشان حمایت از اقشار ضعیف بود، به برجسازی و سوداگری روی آوردند؟
٭ چرا پرداخت سودهای غیرمتعارف سالها ادامه یافت ولی نهادهای ناظر ورود نکردند؟
٭ چرا بدهی موسسات خصوصی در نهایت به دوش بانکهای دولتی و بیتالمال منتقل شد؟
٭ چرا تبدیل موسسات زیانده به بانک بدون اصلاح ساختار و شفافسازی داراییها انجام شد؟
نمونه ملموس: صندوقی کوچک که قرار بود به محرومان خدمت کند، ظرف چند سال به بانکی تبدیل شد که نهتنها به برجسازی و سوداگری روی آورد، بلکه سودهای غیرمتعارف به سپردهگذاران پرداخت میکرد. این تصویر نشان میدهد فساد گاهی با داراییهای واقعی مردم بازی میکند و مشکل اصلی، ضعف ساختار و نظارت است، نه صرفا رفتار چند مدیر.
پاسخ دقیق این پرسشها در ضعف نظاممند چهار عرصه است:
٭ شفافیت اطلاعات
٭ استقلال نهاد ناظر
٭ تعارض منافع
٭ و فقدان سازوکار پاسخگویی
نقطهضعف مشترک: نبود حکمرانی داده و نظارت پیشدستانه
در اغلب پروندههای مطرح شده، سودهای غیرمنطقی، داراییهای متورم، گردشهای مالی غیرشفاف و ورود به حوزههای طلا، زمین، خودرو و ارز، سالها قبل از بحران قابل رصد بود، اگر:
٭ سامانه جامع نظارت مالی فعال بود،
٭ تراکنشهای بزرگ و غیرمولد بررسی میشد،
٭صندوق، موسسه و بانک از آغاز تحت یک استاندارد یکسان شفافیت قرار میگرفتند.
وقتی اطلاعات مالی قابل مشاهده نیست، فساد قابل مهار نیست.
تجربه موفق جهانی: گرجستان و سنگاپور
برخی کشورها توانستهاند با اصلاح ساختار حکمرانی مالی، فساد را به شدت کاهش بدهند:
٭ گرجستان: در اوایل دهه ۲۰۰۰ با استقلال واقعی نهادهای ناظر، شفافیت کامل عملیات مالی و ارتباط مستقیم با مردم، به سرعت از اقتصاد رانتی به اقتصادی با فساد پایین رسید.
٭ سنگاپور: با چارچوب قانونی شفاف و پیامهای پیشبینیپذیر نهادهای مالی، بازار توانست به ثبات برسد و رانتهای ناشی از نوسانات مصنوعی حذف شد.
درس این کشورها روشن است: فساد کمتر از طریق برخورد با افراد و بیشتر از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر مهار میشود.
راه اصلاح؛ نه حذف افراد، بلکه تقویت سازوکارها.
راهکارهای عملیاتی:
1- تصویب و اجرای قانون «تعارض منافع» برای جلوگیری از همزمانی نقش ناظر و ذینفع.
2- تقویت استقلال نهادهای ناظر در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات.
3- ایجاد دادگاههای تخصصی مالی برای رسیدگی دقیق و سریع به جرایم بانکی.
4- الزام همه موسسات مالی به شفافیت عمومی صورتهای مالی و داراییهای کلان.
5- اعلام عمومی اموال مدیران پیش و پس از مسوولیت، مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی.
امروز بیش از قضاوت، به ترمیم اعتماد نیاز است. مردم فقط شاهد پروندههای فساد نبودند؛ بلکه تحملکننده آثار آن هم بودهاند: تورم، بیثباتی مالی، نابودی اعتماد و فرسایش سرمایه اجتماعی. تلاش کنونی کشور برای نظاممند کردن نظارت و بازگرداندن داراییهای عمومی باید با گفتوگوی صادقانه و گزارشدهی شفاف همراه باشد. فساد در اقتصاد، وقتی شکل میگیرد که قانون دیده شود اما اجرا نشود؛ نظارت باشد اما مستقل نباشد؛ شفافیت مطالبه شود اما الزامی نباشد. اصلاح این وضعیت با حذف چهرهها ممکن نمیشود؛ بلکه با اصلاح ساختارها و شفافسازی جریان پول، اعتبار و قدرت امکانپذیر است. حکمرانی مالی سالم یعنی حتی اگر فرد خطاکار باشد، سیستم خطاکار نشود.
